7
5
تُعرّف البنية التحتية للجودة بأنها النظام الذي يشمل المؤسسات (الحكومية والخاصة) إلى جانب السياسات والأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة والممارسات اللازمة لدعم وتعزيز الجودة والسلامة، والسلامة البيئية للسلع والخدمات والعمليات.
هي وثائق تختص بإنشاء وتطوير المعايير والاشتراطات والمتطلبات والخصائص المفصلة للمنتجات أو الخدمات أو العمليات وطرق الإنتاج المرتبطة بها والتي يكون الامتثال لها اختياريًا.
هو التحقق من مدى مطابقة المنتجات أو الخدمات أو العمليات للوائح الفنية والمواصفات المحددة مسبقًا.
شهادة من طرف ثالث (مركز اعتماد) بأن جهة ما تقوم بتقديم خدمات تقويم المطابقة في مجال محدد، مؤهلة بشكل رسمي للقيام بمهام محددة لتقويم المطابقة بعد استيفائها جميع المتطلبات الواردة بالأدلة الدولية لضمان استمرارية كفاءتها، على سبيل المثال لا الحصر اعتماد مختبرات الاختبار والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات والجهات الأخرى ذات العلاقة.
هي مجموعة من عمليات القياس التي تتم تحت ظروف محددة باستخدام أجهزة وأدوات قياس مسندة لتحقيق مبدأ الإسناد المترولوجي لنتائج القياس في المملكة إلى وحدات النظام الدولي وتحدد هذه العمليات مدى دقة أجهزة (SI) القياس وملاءمتها للغرض المستخدمة من أجله ومدى مطابقتها للنظام الدولي للقياس طبقا لمعايير دولية محددة.
الاعتماد هو: شهادة من طرف ثالث (مركز اعتماد) بأن جهة ما تقوم بتقديم خدمات تقويم المطابقة في مجال محدد، مؤهلة بشكل رسمي للقيام بمهام محددة لتقويم المطابقة بعد استيفائها جميع المتطلبات الواردة بالأدلة الدولية لضمان استمرارية كفاءتها
يشتمل الاعتماد على تقييم كفاءة جهة تقويم المطابقة وحيادها وامتثال عملها للمعايير أو المجالات المعترف بها وطنيا ودوليا التي تقدم الاختبار والفحص والمعايرة والتفتيش ومنح الشهادات. ويساهم الاعتماد في تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة وتنمية الاقتصاد من خلال ضمان جودة الخدمات والمنتجات وفق أفضل المواصفات والمرجعيات العالمية، ويضمن الاعتماد تطبيق المواصفات الوطنية والدولية من حيث:
يمنح الثقة في التقارير والشهادات وبيانات المطابقة.
يدعم جودة النتائج من خلال ضمان إمكانية تتبعها وقابليتها للمقارنة وصلاحيتها وقابليتها للتبديل.
يقلل من عيوب الإنتاج واحتمالية فشل المنتجات.
يزيد القبول الدولي للاستيراد والتصدير ويعزز التبادل التجاري.
يضمن الحيادية وعدم تضارب المصالح.
يعزز مستويات الثقة العامة للمستهلكين في السلع والخدمات المتاحة بالسوق.
يوفر الاعتماد نهجًا منسقًا وشفافًا وتقييمًا محايدًا مقابل المواصفات المعترف بها دوليًا، وله فوائد عدة منها:
يساهم وجود مراكز اعتماد وطنية معترف بها عالمياً في رفع مستوى التبادل التجاري، وانسيابية السلع والمنتجات من وإلى الأسواق العالمية
يحمي صحة وسلامة العامة عبر تقليل المخاطر من خلال العمل مع مختبرات وجهات تفتيش وجهات منح شهادات موثوقة ومعتمدة من مراكز اعتماد وطنية.
يدعم تنفيذ التشريعات الوطنية، وتوفير "ختم الموافقة" لتأكيد الامتثال للمواصفات والمتطلبات.
يساعد وجود مراكز اعتماد وطنية في تقليل حاجة الجهات الحكومية إلى توظيف فنيين وخبراء ومقيمين وبالتالي الحدمن وتجنب الازدواجية في عمليات التدقيق.
يعزز العمل مع مراكز اعتماد وطنية معترف بها عالمياًمن ثقة العامة في حيادية الأنشطة الحكومية في الخدمات المتعلقة بصحة وسلامة العامة والبيئة.
يتيح الاعتماد فتح فرص وآفاق تجارية جديدة ويحفز الاستثمار في قطاع تقويم المطابقة والانفتاح لأسواق جديدة.
تساعد المعايرة والقياس والاختبارات الدقيقة، التي يتم إجراؤها في الحد من الأخطاء، وتحسين التحكم في تكاليف الإنتاج والمساهمة في الابتكار.
تفيد الشهادات المعتمدة بضمان التوافق مع المعايير واللوائح الرسمية، وهذا يعني أن الشركات لا تحتاج إلى تقديم أدلة إضافية.
الاعتراف الدولي بتقارير تقييم المطابقة التي يغطيها الاعتماد يعزز التوسع في الأعمال التجارية في الأسواق الخارجية دون الحاجة إلى إجراء عمليات تحقق إضافية.
يؤدي الاعتماد إلى تعزيز ثقة المستهلكين في الخدمات والمنتجات التي يحصلون عليها لمعرفتهم بأنه تم تقييمها وفحصها بانتظام من قبل طرف ثالث مختص ومستقل
يعزز سلامة المستهلك من خلال شهادة المنتج التي توفر الثقة والمصداقية للمستهلك لصدورها من جهات تقويم مطابقة معتمدة.
يحرص المركز على تعزيز مكانة المملكة الدولية في منظومة البنية التحتية للجودة، ومن أهم المنظمات الدولية التي يحرص المركز على بناء علاقة تعاون متبادل معها هي:
هي تجمع (ILAC) المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات لجهات الاعتماد التي تعمل وفق المواصفة القياسية .ISO/IEC الدولية 17011 وتقوم المنظمة بإدارة الاتفاقيات الاعتراف المتبادل في مجالات التالية:
تُعنى هذه المنظمة بتطوير أنشطة الاعتماد في دول آسيا والمحيط الهادئ وذلك من خلال إدارة وتوسيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين هيئات الاعتماد التي تمثل اقتصاديات بلدانها. وهو حاصل على الاعتراف الدولي من المنظمتين آيلاك وأياف.
أحد أهم أعمدة الدعم للبنية التحتية للجودة في الدول العربية، وهو جهة الاعتماد للتعاون العربي (ARAC) يعد الجهاز العربي للاعتماد في إطار التخطيط والتطوير والتنسيق للبنية التحتية للاعتماد في الدول العربية، وذلك من أجل دعم التبادل التجاري بين الدول العربية وخارجها وتقوية المنافسة وتوفير الثقة في البضائع العربية والخدمات بالإضافة الى حماية صحة وأمان العامة والبيئة. وهو حاصل على الاعتراف الدولي من المنظمتين آيلاك وأياف منذ 2016 م.
المنتدى الدولي للاعتماد هي رابطة دولية لجهات الاعتماد ISO/IEC التي تعمل وفق المواصفة القياسية الدولية 17011 . وتقوم المنظمة بإدارة الاتفاقيات الاعتراف المتبادل الدولية في المجالات التالية:
منظمة مستقلة غير حكومية أنشئت عام 2016 م وتضم جهات الاعتماد الوطنية المعنية في مجالات الحلال، وتهدف لبناء أساس متين للصناعة العالمية والإدارة وتنسيق نشاط الاعتماد في هذا المجال الحيوي والهام.
مجلس الاعتماد هو الجهاز الذي يضطلع بأنشطة تساهم في وضع خطة للاعتماد في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويتولى المجلس المسؤولية في دعم الإجراءات الرامية إلى إنشاء نظام سليم للاعتماد على نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي وزيادة الوعي بمفهوم الاعتماد داخل الدول الأعضاء.