7
5
أنشئ المركز بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 600 ) وتاريخ 22شوال 1440هـ الموافق 25 يونيو 2019م اللجنة الوطنية للاعتماد ( 2004 م) إلى مركز مستقل باسم "المركز السعودي لاعتماد" ليتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بمعالي وزير التجارة. حيث يعد المركز الجهة الوطنية المخولة بشكل رسمي لتقديم خدمات اعتماد جهات تقويم المطابقة في المملكة والارتقاء بكفاءتها، ليسهم في تعزيز البنية التحتية للجودة وداعما لاقتصاد المملكة وازدهارها.
ويقوم المركز بمجموعة من المهام والتي نص عليها تنظيمه مثل اعتماد جهات تقويم المطابقة، وتقديم خدمات التدريب وتأهيل المقيمين في مجال تقويم المطابقة، والاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الحكومية لتوفير البيانات ذات العلاقة يمجال تقويم المطابقة، واقتراح الأنظمة ذات الصلة، وإعداد الدراسات والبحوث، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وإعداد قاعدة بيانات خاصة بنشاط المركز.
المساهمة في الوصول بمنظومة الجودة في المملكة العربية السعودية إلى أفضل عشر دول عالميًا في 2030 .
تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة بالشراكة مع الجهات في منظومة الجودة محليًا و دوليًا للارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني و تعزيز التجارة الخارجية.
وزير التجارة – رئيس مجلس الإدارة وزارة التجارة
رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودى اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي
قائد مكتب- تحقيق الرؤية - وزارة التجارة والاستثمار
نائب المحافظ للمطابقة والجودة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
مساعد الرئيس التنفيذي للأبحاث والمختبرات - الهيئة العامة للغذاء والدواء
رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك
رئيس اللجنة الوطنية للمختبرات
مدير مكتب الغرابي للدراسات الصناعية ممثل القطاع الخاص
العضو المنتدب التنفيذي لشركةالمعامل الوطنية
تحظى البنية التحتية للجودة في المملكة العربية السعودية بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-، وتعد مرتكزا مهما لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز الريادة الاقتصادية للمملكة إقليمياً ودولياً. وتماشياً مع المسيرة التنموية الشاملة في وطننا الغالي، جاء تأسيس المركز السعودي للاعتماد ليكون ركيزة أساسية ودعامة مهمة لمنظومة البنية التحتية للجودة في المملكة، ليساهم في الارتقاء بخدمات جهات تقويم المطابقة، ويرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، حفاظاً على صحة المستهلك وسلامة البيئة ودعماً للاقتصاد الوطني وازدهاره، حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 600 ) وتاريخ 1440/10/22 ه بتأسيس المركز وتحديد مهامهه واختصاصاته. وشهد عام 2021 م تدشين المركز لإستراتيجيته الخمسيّة، والتي تعد خارطة الطريق للتوجهات المستقبلية للمركز والتي يسعى من خلالها إلى التوسع في خدمات الاعتماد وفق أولويات القطاعات التنموية والاقتصادية الوطنية.
حيث شملت الاستراتيجية خمس مرتكزات رئيسة تمثلت في تعزيز البنية التحتية للجودة في المملكة، وريادة الاعتماد، والاعتراف الإقليمي والدولي، وتطوير القدرات، والتميز التشغيلي. وتعزيزاً للحضور العالمي للمملكة في منظومة البنية التحتية للجودة شهد عام 2021 م حصول المركز على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية ويدعم هذا الاعتراف توقيع المملكة على .(ILAC) لاعتماد المختبرات الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تستوجب الاعتراف الدولي بخدمات البنية التحتية الوطنية للجودة. وبذلك أصبحت شهادات المطابقة الصادرة من جهات تقويم المطابقة المعتمدة من المركز معترفٌ بها دولياً، مما سيكون له أثر كبير على المستوى الاقتصادي من خلال رفع مستوى التبادل التجاري، وانسيابية السلع والمنتجات من الأسواق العالمية وإليها ونتطلع بإذن الله إلى الإسهام في الوصول بمنظومة البنية التحتية للجودة في المملكة العربية السعودية إلى أفضل عشر دول عالميًا في 2030 من خلال تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة بالشراكة مع الجهات في منظومة الجودة محليًا ودوليًا للارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية. ونرحب دائمًا في المركز السعودي للاعتماد بكافة الآراء والمقترحات، التي من شأنها المساعدة في تطوير خدمات وأعمال المركز.
حصل المركز السعودي للاعتماد في محرم 1443هـ(أغسطس 2021 م) على إنجاز وطني بتوقيعه على اتفاقية الاعتراف متعدد الأطراف من المنظمه الدولية لاعتماد المختبرات(ILAC),من في كل من المجالات التالية:
