أنشئ المركز بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 600 ) وتاريخ 22شوال 1440هـ الموافق 25 يونيو 2019م القاضي بتحويل اللجنة الوطنية للاعتماد ( 2004 م) إلى مركز مستقل باسم "المركز السعودي لاعتماد" ليتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بمعالي وزير التجارة. حيث يعد المركز الجهة الوطنية المخولة بشكل رسمي لتقديم خدمات اعتماد جهات تقويم المطابقة في المملكة والارتقاء بكفاءتها، ليسهم في تعزيز البنية التحتية للجودة ويدعم اقتصاد المملكة وازدهارها.
ويقوم المركز بمجموعة من المهام والتي نص عليها تنظيمه مثل اعتماد جهات تقويم المطابقة، وتقديم خدمات التدريب وتأهيل المقيمين في مجال تقويم المطابقة، والاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الحكومية لتوفير البيانات ذات العلاقة يمجال تقويم المطابقة، واقتراح الأنظمة ذات الصلة، وإعداد الدراسات والبحوث، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وإعداد قاعدة بيانات خاصة بنشاط المركز.
المساهمة في الوصول بمنظومة الجودة في المملكة العربية السعودية إلى أفضل عشر دول . عالميًا في 2030
تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة بالشراكة مع الجهات في منظومة الجودة محليًا ودوليًا للارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية.
يعد تطوير القدرات أحد الركائز الاستراتيجية للمركز، حيث يعمل على تطوير مستوى القدرات الفنية في مجالات الاعتماد والجودة من خلال تقديم برامج تدريبية عامة ومتخصصة لتعزيز مستوى المقيمين والخبراء (المتعاونين) والتي بدورها تساهم في رفع جودة عمليات الاعتماد. فإذا توافرت لديك الخبرة والمعرفة وشغف المشاركة والعمل بروح الفريق، يدعوك المركز للتسجيل في بوابة المقيمين من هنا
الجهات المعتمدة
مجالات الاعتماد
المقيّمون والخبراء